الحلول

                                                            الأسباب الفعلية 

ولكنني أرى من وجهة نظري أن هيئة ((أشغال)) تتحمل الجزء الاكبر من مسؤولية هذا الازدحام اليومي في شوارعنا اذ إنه يمكنني القول أن ((نص)) شوارع الدوحة تقريبا توجد بها حفريات تابعة لهيئة ((أشغال)) فيكاد لا يوجد شارع في الدوحة إلا و توجد فيه أعمال حفر وصيانة تنفيذها , وليت هاذه الاعمال تنتهي بشكل سريع و لكنها دائما ما تستغرق وقتا طويلا و دائما ما تعوقهذه الحفريات حركة المرور في هاذه الشوارع ومن ثم فإنه يجب على هيئة ((أشغال )) أن تسرع في تنفيذ مشاريعها و خاصة في الطرق العامة في أقصى و قت ممكن ثم يأتي بعد ذلك في قائمة اسباب التكدس المروري زيادة عدد سكان الدولة و زيادة اعداد الوافدين للعمل فيها في ظل النمو العمراني غير المسبوق الذي تشهده حاليا . هناك شوارع و مناطق كثيرة يوجد بها تكدس مروري سواء كان ذلك بالنهار او الليل ومن ابرز هذه الأماكن اشارة رمادا حيث يشهد هاذا المكان ازدحاما شديدا في مختلف اوقات اليوم كذلك مناطق وسط الدوحة و الكورنيش و شارع الريان ..... موضحا أنه حتى يصل إلى عمله في ميعاده دون تأخير يقتضي هذا أن يخرج من منزله الساعة السادسة صباحا أي أن مشوار العمل يأخذ لوحده أكثر من ساعة بسبب الازدحام المروري في معظم شوارع الدوحة . رغم وجود الازدحام في الكثير من شوارع الدوحة إلا أن هذا لا ينكر المجهود الكبير الذي تقوم به إدارة المرور لضبط الشارع القطري وردع المخالفين و تنظيم حركة السير فالحقيقة هناك مجهود جبار تبذله إدارة المرور لتنظيم حركة السير وهذا الامر نلمسه جميعا و لا يمكن لأحد أن ينكره وكثيرا ما تنجح دوريات المرور في اعادة النظام للشارع القطري  و تسهيل الحركة فيه .

           الإشارات و الدوارات 

أن  الازدحام و التكدس المروري في شوارع الدوحة وخاصة عند الاشارات و الدوارات المختلفة إلى مرحلة الاختناق حيث تمتد طوابير السيارات أمام الاشارات و الدوارات إلى عشرات الامتار و الكيلومترات و الحقيقة أن هاذا الازدحام لا يقتصر على وقت محدد فالزحمة وكذلك المعاناة التي تترتب عليها موجودة و مستمرة على مدى ساعات اليوم و لكن يزداد الوضع تعقيدا و اختناقا في ثلاثة أوقات هي : فترة الصباح  مع خروج التلاميذ و الطلاب و الموظفين إلى المدارس و الجامعات و مقار العمل بالوزارات و الهيئات المختلفة و الفترة الثانية هي فترة الظهيرة عند عودة الجميع إلى منازلهم .

        شكرا لإدارة المرور 

اذا كان الازدحام و التكدس المروري  في شوارع الدوحة أمرا ملموسا للجميع فالحمدالله أنه ليس بالحجم أو الكثافة التي نراها في بعض الدول الخليجية المجاورة مثل دولة الامارات العربية المتحدة فالازدحام المروري الموجود مثلا في دبي أو أبوظبي ولعل هاذا الامر يرجع إلى الجهود الضخمة التي تبذلها إدارة المرور القطرية للتخفيف من حدة الازدحام المروري في شوارع الدوحة و قد كان بالفعل لهذه المجهودات الاثر الطيب في تسهيل حركة المرور في معظم شوارع الدوحة  و خلال الأيام الماضية لاحظت بنفسي أن إدارة المرور تكثف من حملاتها المرورية في مختلف شوارع الدوحة لضبط الحركة المرورية و ردع التجاوزات التي تصدر من بعض الأشخاص و كثيرا ما رأيت رجال المرور يقفون في الشوارع و ينظمون الحركة في ظل حرارة الجو و لذلك نقدم لرجال المرور التحية و الشكر على هاذا المجهود و لاشك أن هذه المجهودات تأتي في اطار اهتمام الدولة بمختلف مؤسساتها و هيئاتها بحل هذه المشكلة حيث تسعى الدولة بكل ما لديها من امكانات و ادوات لعلاج هذه المشكلة من خلال العديد من الاعمال التي تستهدف الحد من هذه المشكلة.

وجهة نظر: 

من وحهة نظري :(1)أن التخطيط العشوائي أهم أسباب تفاقم مشكلة الزحام.

يمكن حل هذه المشكلة بنقل بعض المؤسسات والوزارات الخدمية من الدفنة وتوزيعها على المناطق الخارجية لتخفيف حدة الزحام وأزمة المواقف التي تعاني منها الدوحة.

وطالبوا باستراتيجية جديدة لتوزيع مكاتب الجهات الخدمية الرئيسة والفرعية وعدم تركيزها في مكان واحد للحد من الاختناقات المرورية التي تشهدها المناطق المحيطة بمباني الجهات الخدمية.

(2) ضرورة تقدير الحسابات بشكل دقيق عند التفكير في إنشاء أي مشروع ودراسته من جميع الجوانب بما يجعله صالحاً لمدة 100 سنة قادمة وليس لعدة سنوات لافتين إلى ما تشهده منطقة الدفنة من زحام على الرغم من أنه لم يمضي سوى بضع سنوات على إقامة الأبراج فيها.

وانتقدوا بناء مركز للمعارض في منطقة الأبراج رغم ما تعانيه من أزمات مرورية خانقة متسائلين عن سبب عدم إنشائه في مكان آخر خارج الدوحة، فضلاً عن التغييرات المتكررة في استخدامات الأراضي، مشيرين إلى أنها تؤدي لخلق أزمات متعددة من بينها الحاجة الى تطوير البنية التحتية والشوارع كل عشر سنوات لكي تتناسب مع الاستخدام الجديد للأراضي.

وشددوا على ضرورة توعية قائدي السيارات بأهمية البحث عن طرق بديلة عند مواجهة الزحام في بعض الطرق، لافتين إلى أهمية تكاتف الجميع لحل المشكلة لأن الزحام لن يتوقف نتيجة للزيادة المطردة في عدد السكان.

(3)لو كانت هناك خطة عمرانية واضحة المعالم لما حدث الزحام الذي نراه في شوارع الدوحة كذلك فإن تجميع المؤسسات والوزارات الخدمية في مكان لا يخدمه سوى شارع واحد مثلما الحال بالنسبة لشارع الكورنيش ومنطقة الدفنة فإنه من مسببات الزحام أيضاً بدليل أن الشارع مزدحم طوال 24 ساعة.

ولا تقتصر أسباب الزحام على ذلك فقط فهناك أيضاً التغييرات التي تتم في استخدامات الأراضي فهذه مشكلة كبيرة وتؤدي الى خلق أزمات متعددة من بينها الحاجة الى تطوير البنية التحتية والشوارع كل عشر سنوات لكي تتناسب مع الاستخدام الجديد.

على سبيل المثال منطقة تم تحديد الارتفاعات بها بما لا يزيد عن ثلاثة طوابق عندما يتم تغيير استخدام الأراضي بها لتكون الارتفاعات 8 طوابق أو أكثر فإن هذا الأمر سوف تكون له تأثيراته على البنية التحتية التي تحتاج الى تغيير للتناسب مع نوع الاستخدام الجديد وكذلك فإن الشوارع والمحاور المرورية في المنطقة سوف تتأثر هي الأخرى نتيجة للكثافة السكانية التي سوف تحدث وهذا بدوره سوف يؤدي الى زحام وربما اختناقات مرورية شديدة.

 سوف نجد صورة واضحة لهذا في طريق 22 فبراير الذي تم افتتاح 3 مولات عليه ما أدى إلى زيادة كثافة الحركة المرورية عليه الى الحد الذي جعل الطريق بالصورة التي هو عليها الآن في حين أنه كان ينبغي إقامة هذه المولات في أماكن بعيدة عن الطريق بمسافة كافية حتى لا تتأثر الحركة المرورية على الطريق.

(4) الوضع في الدول الأوروبية مختلف تماماً عما هو موجود عندنا لأن استخدامات الأراضي عندهم ثابتة ولا تتغير على مدى السنين ولذلك ليس لديهم زحام بالصورة الموجودة عندنا.

ومن أسباب الزحام كذلك - وفقاً للمهندس ناصر النعيمي - حركة باصات عمال الشركات والشاحنات والآليات والمعدات الخاصة بالإنشاءات والتي تمثل نسبة كبيرة من الحركة على الطرق حيث يؤدي دخولها العاصمة خلال أوقات الذروة الى خلق بؤر زحام شديدة لذلك يتعين التشديد عليه وإجبارها على الالتزام بالدخول في المواعيد المحددة فقط وتشديد الغرامات على المخالفين.

ويشار إلى أن أشغال والتخطيط العمراني ينبغي أن يكونا على إلمام بالمشروعات المطلوبة على مدى 20 سنة قادمة حتى يضعا مخططاتهما وفقاً لتلك المشروعات وعلى سبيل المثال فقد زاد عدد السكان خلال العام الماضي بدرجة كبيرة حتى وصل الى ما يزيد على 2 مليون نسمة نظراً لحاجة الشركات الى عمالة للوفاء باستحقاقات مونديال 2022 وهذه الزيادة لم تكن متوقعة بالطبع.

ويرى  أنه ينبغي أن يكون هناك تحكم بشكل أكبر في إصدار رخص القيادة لأن ارتفاع معدلات إصدارها يعني زيادة في أعداد السائقين وبالتالي زيادة في أعداد المركبات ومن ثم ارتفاع وتيرة الزحام لكن في الوقت نفسه يتعين إيجاد البديل لهؤلاء الناس وهو توفير وسائل نقل جماعي بأسعار مناسبة.

وهناك حل آخر يمكن أن يساهم في الحد من مشكلة الزحام وهو التدرج في مواعيد الدوام بالنسبة للمصالح والشركات بحيث يكون هناك فاصل زمني لنحو نصف ساعة بدلاً من ذهاب الجميع إلى أعمالهم في وقت واحد.

ويلفت الانتباه الى ضرورة أن تقوم أشغال بإنجاز مشروعاتها بشكل كامل وليس إنهاء المشروع ثم العودة مرة أخرى لاستكماله مثلما هو الحال بالنسبة لطريق سلوى الذي تعرض لإغلاقات مزعجة بسبب مشروع الأنفاق.

ويؤكد أن الدوائر الخدمية، مثل الصرف الصحي والكهرباء والماء وغيرها من المرافق تستغرق نحو 60 % من الوقت المخصص لإنجاز المشروعات داعياً إلى ضرورة البحث عن وسيلة لإنجازها قبل الشروع في إنشاء الطرق.

(5)يؤكّد خبير هندسة الطرق أن أهم أسباب الزحام المروري تتركز في شوارع الدوحة، وهو يتركز بشكل أساسي خلال وقت الذروة الذي يمتدّ من الساعة السادسة والنصف صباحًا وحتى الثامنة، ثم من الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة والنصف عصرًا وهو زحام قاتل بالفعل نتيجة لتزامن أوقات خروج الآلاف من الموظفين والطلاب.

وهناك حلول عاجلة وبسيطة لمواجهة ذلك منها أن يبتعد قائد السيارة عن الطرق المزدحمة، فهناك طرق مزدحمة ويعرف قائد السيارة أنها ستكون كذلك ومع ذلك يكون لديه إصرار غريب على السير فيها ويتكاسل عن استخدام الطرق الفرعية وكأنه يعشق الزحام.

وهناك حل آخر عاجل يتمثل في أن تتدرج المؤسسات والشركات في بدء مواعيد الدوام بها ولو بنحو 15 دقيقة أو نصف ساعة على الأكثر، وهناك توجّه بالفعل من جانب المجلس الأعلى للتعليم في هذا الشأن حيث قام المجلس البلدي المركزي خلال مناقشته لأزمة الزحام باستدعاء العديد من الجهات المعنية وكان من بين المقترحات هو أن تتدرج المدارس في مواعيدها بحيث يكون هناك فاصل زمني بين طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية؛ ما سوف يخفف من حدّة الزحام بدون شك، وقد وافق المجلس الأعلى للتعليم على ذلك، ومن المقرّر أن يتم تنفيذه خلال العام الدراسي القادم وهي خطوة يستحقّ المجلس عليها الشكر والتحية، لكن المطلوب أن تكون هناك خطوات مماثلة من جهات ومؤسسات أخرى حتى تتحقق النتائج المرجوة.

بتأكيد لا يوجد تقصير من جانب هيئة الأشغال العامة في التعامل مع قضية الزحام وأن المشكلة لها حلول لكنها تحتاج فقط إلى نوع من الصبر حتى تنتهي أشغال من مشروعات الطرق التي تقوم بتنفيذها وتنتهي الشركات الأخرى من إنجاز مشروعات المترو والريل والتي سوف تسهم دون شك في التخفيف إلى حد كبير من حجم مشكلة الزحام.

وقد قامت الهيئة مبكرًا بإنشاء لجنة للاختناقات المرورية وقد قامت تلك اللجنة التي تضمّ في عضويتها العديد من الجهات المعنية بتنفيذ العديد من المشروعات بلغ عددها 250 مشروعًا لمواجهة مشكلة الزحام والاختناقات المرورية من بينها التعديلات التي تمّ إدخالها على التقاطعات وتوسعة بعض الطرق وعمل الأكتاف على بعض الدوارات فضلاً عن إزالة الكثير من الدوارات واستبدالها بتقاطعات تعمل بالإشارات الذكية.

من الضروري أن يكون هناك وعي وثقافة لدى قائدي السيارات بالبحث عن طرق بديلة لتجنّب الزحام في بعض الطرق وأن يكون هناك تكاتف من جانب الجميع لحل المشكلة، لأن الزحام لن يتوقف بسبب الزيادة المطردة في عدد السكان، الذي يكاد يصل إلى 2 مليون نسمة حاليًا، فضلاً عن زيادة عدد الرخص الجديدة التي تصدرها إدارة المرور ودخول المرأة في مجال القيادة بقوة بعكس ما كان عليه الوضع منذ سنوات.

 (6)أن نسب الحوادث الناجمة عن عيوب الطريق تمثل حوالي (7%) من الحوادث مضيفا أن تلك النسب ارتفعت بشكل واضح بسبب كثرة أعمال الحفريات وما ينتج عنها من عيوب ومن تعطيل لشبكة الطرق وبالتالي حدوث الاختناقات المرورية.

و يتعين على الجهات المعنية دراسة هذه الظاهرة ووضع الحلول المناسبة لها فضلا عن محاسبة الشركات والمتعهدين الذين تشوب أعمالهم جوانب متعددة من القصور عند تنفيذ أعمال الطرق كما يتعين الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، لاسيما وأن كثيرا من الاعمال والمشاريع التي تم تنفيذها لم يتم استغلالها بالشكل الأفضل، فعلى سبيل المثال لماذا يجبر سائق السيارة الذي يرغب بالالتفاف الى الاتجاه المعاكس بالدخول الى الدوار ومن ثم الالتفاف مع وجود إمكانية لعمل مسار قبل الدوار من أجل الالتفاف، مثال على ذلك دوار الجوازات الذي يجبر السائقين على الدخول الى الدوار للالتفاف والعودة الى الاتجاه المعاكس.

بالإضافة الا أن أغلب الأنفاق سواء التي تم إنجازها او التي ما تزال تحت الإنجاز لم يتم استغلالها بشكل جيد مثلما يحدث عندما يتم السماح للسيارات بالنزول للأسفل والمرور تحت الجسر او النفق، والسماح للسيارات بالصعود من أسفل النفق الى الأعلى بحركة التفافية، ونحن لا ننكر أهمية الإجراءات الهندسية التي يتم تنفيذها على بعض التقاطعات والدوارات والتي تتمثل في عمل فتحات جانبية بالقرب من هذه الدوارات والتقاطعات لتمكين السيارات من العبور دون الدخول إلى حرم الدوار أو التقاطع. وهذه تعتبر من الطرق والوسائل الحديثة للحد من الازدحامات المرورية وهذا ما نود أن نراه على كافة التقاطعات للحد من تكدس صفوف السيارات.

بتأكيد أن هندسة الطرق تلعب دورا كبيرا في رفع مستوى السلامة المرورية والتخفيف من الحوادث ضمن نواحٍ متعددة تتعلق ببعض الأعمال التي ينبغي القيام بها لتوفير عناصر السلامة على الطريق .

ومنها ما يهدف إلى التأثير على مقدرة السائق لضبط مركبته والتعرف على أماكن الخطر من خلال اللوحات والعلامات التي يتم وضعها على الطريق لإشعار السائقين وتحذيرهم -على سبيل المثال- من تغيير عرض المسار وتغيير تصميم المنحنيات الأفقية والرأسية، او مسافة الرؤية، او الميلان الجانبي للطريق وخصائص سطح الرصفة عند تنفيذ مناطق الأشغال وعمل التحويلات المرورية.

وكذلك التأثير على نوع وعدد نقاط التضارب بين اتجاهات حركة المركبات المختلفة ويندرج تحت هذا الشكل من التأثير عدد التقاطعات وتوزيعها وتصميمها وعدد المسارات ووجود او عدم وجود الجزر الوسطية وهذا ما يفترض أن توضحه الإشارات والعلامات التي توضع في موقع العمل.

والتأثير على حركة المركبة عند مغادرتها المسار الصحيح من خلال تجهيزات جوانب واكتاف الطريق والحواجز المرورية والميول الجانبية وبخاصة في مناطق توسيع او تضييق الطريق او انفراجها او اندماجها.

الى جانب التأثير على تصرفات وانتباه السائقين وبخاصة عند الرغبة بالإعلام عن خفض السرعة قبل أماكن العمل وذلك باستخدام الطرق العلمية المتبعة للدلالة على الرغبة بخفض السرعة على الطريق.

(7) أن الارتباط الوثيق بين نظم المرور وحالة الطرق يؤكد أن بعض المراحل الانتقالية المتمثلة بفترات تنفيذ مشاريع الطرق قد يتعذر خلالها تطبيق بعض الجوانب القانونية كنوع من التسهيل على الناس حيث أن هندسة الطرق وتجهيزاتها وحالتها تلعب دورا كبيرا فى رفع مستوى الأمن والسلامة والحد من الحوادث المرورية وقانون المرور والاجراءات الملحقة به لم يدع كبيرة او صغيرة إلا وقد وقف عندها طويلاً لذا فانه جاء شاملاً ومتكاملاً ونجح بالفعل فى تقليل الحوادث غير أن هناك بعض العقبات الخارجة عن الإرادة مثل الطرق الوقتية والطرق التى مازالت قيد الإنشاء وغيرها والواقع ان شبكة الطرق الحديثة ايضاً كان لها دور كبير فى تقليل مخاطر الطريق واذا ما أنجزت جميع المشاريع المتعلقة بالطرق فان عمليات رصد المخالفات ستكون أسهل على الجهات المعنية وستكون انسيابية الحركة المرورية بفضل تلك الطرق أكثر أمناً. حيث سيتوافر الشرطان الرئيسيان لأمن الطريق وهما التشريع الجيد وهذا متوافر مسبقاً والطرق الآمنة وهذه ما يعمل على تحقيقها الآن.

و بالاضافة علينا أن لا ننسى اننا جميعاً شركاء فى هذا الأمر بدءا من المدارس ورياض الاطفال والمعاهد والأسر ورجال الدين من منابرهم والاعلاميين وجميع أفراد المجتمع ومؤسساته مطالبون بتقديم كل ما يمكن تقديمه من أجل الحد من الحوادث المرورية وان تمتد جهودهم على مدار السنة ولا تقتصر على مناسبة أو موسم حيث إن ثمار تلك الجهود تعود بالنفع على عموم المجتمع.

و يشار الى ان طريق الدوحة السريع الذي بذلت جهود عظيمة لإنجازه واستبشر الجميع به خيرا في القضاء على أزمة المرور ولكن للأسف الشديد فإن الفرحة لم تكتمل حيث تفاجأ مستخدموه بأنه لم يأت بشيء جديد وان الأزمة ما زالت على ما هي عليه .

ونتساءل عن دور المسؤولين و المخططين والتنفيذيين و المراقبين والمشرفين ونتائج الدراسات والاجتماعات واللقاءات التي جرت قبل و أثناء مراحل تنفيذ المشروع والاتصالات التي تمت بين هذه الجهات وإلا فكيف يتم تفسير الفشل الواضح في استغلال الإمكانيات الضخمة لمشروع عملاق بهذا الحجم.